مخزومي بحث مع وفد من نادي القضاة ووفد من الضباط ملف الطعن بالموازنة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

عقد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت اجتماعا مع وفد من نادي القضاة حيث قدم له مشروع الطعن بموازنة 2019 الذي ينوي تقديمه إلى المجلس الدستوري. 

واكد مخزومي خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة الإدارية لحزب الحوار الوطني الدكتور سابا زريق، وعضو مجلس بلدية بيروت السيدة هدى الأسطة قصقص، ومدير عام مؤسسة مخزومي السيد سامر الصفح، ونائب رئيس المجموعة للشؤون الإعلامية برنارد بريدي انه" وقعنا على مشروع الطعن بالموازنة المقدم إلى المجلس الدستوري، وكنا قد صوٌتنا ضد الموازنة للعديد من الأسباب وعلى رأسها المس بصندوق تعاضد القضاة والضرائب على معاشات التقاعد"، لافتاً إلى أن" الموازنة ليست إصلاحية فالبنود التي أضافتها الحكومة إلى الموازنة من أجل تحسين الدخل العام لم تمس سوى جيب المواطن ومعاشات التقاعد وهذا الأمر غير مقبول. وجدد الدعوة لإقرار موازنة 2020 في موعدها وبالإصلاحات المطلوبة".

كما تداول مخزومي خلال استقباله العميد أندريه بو معشر، بحضور العمداء رسلان حلوي، وعبدالحميد درويش ونقولا سلوم آخر التطورات المتعلقة بالملف المتصل بالطعن الذي أعده حراك العسكريين المتقاعدين والذي تضمن المواد المتعلقة بضريية الدخل على الرواتب التقاعدية للقطاع العام، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بإقتطاع نسبة مئوية من الراتب بدل طبابة، وقد نقل الوفد للنائب مخزومي مطالب العسكريين المتقاعدين، وأكد الوفد أنهم على دراية بالأزمة الإقتصادية والمالية التي يمر بها البلد، لكنهم يطالبون الدولة بإعلان حالة طوارئ تقشفية لوقف مزاريب الهدر والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في النسب الممنوحة للعسكريين تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.

 واعلن مخزومي تفهمه مطالب الوفد وهواجسه، وقال" وقعنا أيضاً على مشروع الطعن المقدم من العسكريين المتقاعدين"، مؤكداً أن" من الضروري أن يجري البحث عن الهدر الحقيقي الذي يستنفذ خزينة الدولة ويؤدي إلى إفلاسها بعيداً من الإضرار بمصلحة المواطن"، مجدداً التأكيد أن" الحل ليس عند رواتب الموظفين بل في الأملاك البحرية والهدر والإعفاءات للمصارف والأفراد". وشدد على أنه" لن يألوَ جهداً لمساعدة العسكريين المتقاعدين من خلال موقعه في مجلس النواب والعمل على تحقيق مطالبهم المحقة".

أخبار ذات صلة

0 تعليق