مخزومي عرض الأوضاع مع المفتي دريان: على الطبقة السياسية أن تعي الخطر الذي وصل إليه البلد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي يرافقه عضو المكتب السياسي سامر الصفح، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى حيث وضعه في أجواء جولته ومحادثاته في الخارج والتي تهدف إلى الاطلاع على كيفية مساعدة لبنان ودعمه، كما عرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

 مخزومي شدد على ان"الهم الرئيس لدينا ولدى سماحته هو نهضة الطائفة ووحدتها، مع الحفاظ على السلم الأهلي وتكريس الوحدة الوطنية" كما تطرق مخزومي الى الوضع الاقتصادي، "خصوصا بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا والتي لم تكن مشجعة، إذ إن الوعود وتنفيذ مقررات "سيدر" مشروطة بإصلاحات على الحكومة القيام بها، في حين أنه من الصعب القيام بهذه الإصلاحات، فعلى صعيد ملف الكهرباء الوعود بالجملة عن أن المواطنين سيحصلون على الكهرباء 24/24 في حين أنه تم ترسية عقد في دير عمار منذ 18 شهرا لكنه لم ينفذ لغاية اليوم وكان تبرير وزيرة الطاقة أنهم يحتاجون إلى التمويل".

 ولفت الى أن "لبنان يمر بوضع اقتصادي ومالي صعب، في ظل غياب الثقة والشفافية"، مشيرا الى أنه لطالما حذر من "الوصول إلى مرحلة منع التحويلات بالدولار والصعوبات المالية عموما"، واضاف "إذا أردنا جذب المستثمرين علينا البدء بتنفيذ الإصلاحات"، كما شدد على "ضرورة طمأنة المواطن الذي فقد الثقة بالمسؤولين"، لافتا إلى "الحراكات الشعبية المتصاعدة لقطاعات وشرائح متعددة، بما ينبئ بضرورة الأخذ بحق الناس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي". ودعا إلى "الإسراع في إنجاز موازنة 2020 التي من الضروري أن تتخذ طابعا مختلفا عن سابقتها لا سيما لجهة الإصلاحات ووقف الهدر، ومحاربة حقيقية للفساد". ورأى أنه "لا يوجد خطة تنموية جدية في البلد"، مستبعدا "الوصول إلى شاطئ الأمان، ذلك أنه لغاية اليوم لا تزال الطبقة السياسية غير واعية لحجم الأزمة المالية والاقتصاية التي وصل إليها لبنان".

وأكد مخزومي على "ضرورة أن تكون انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المقبلة شفافة وديمقراطية"، مشددا على أن "الطائفة تضم الكثير من الكفاءات التي يمكن أن تتمثل في هذا المجلس".، ودعا إلى "الاستفادة من الطاقات الشابة للجيل الجديد فالانتخابات السابقة لم تحدث تغييرا أو حضورا لفئة الشباب"، لافتا إلى "ضرورة أن تتمثل مختلف الاتجاهات في المجلس المقبل"، ومؤكدا "وجوب استقلالية المجلس ورفع الوصاية عن بيروت بكل أشكالها". كما أكد أن "لدى الطائفة السنية مؤسستين هما رئاسة مجلس الوزراء ودار الفتوى، فلنناقش الأمور السياسية في مجلس الوزراء ولنترك إدارة شؤون المسلمين الاجتماعية والدينية لدار الفتوى".

وختم متمنيا على الطبقة السياسية "أن تعي الخطر الذي وصل إليه البلد، وأن لا تنتظر العون الإلهي وأن تضع رؤية واضحة لإنقاذ الاقتصاد".

أخبار ذات صلة

0 تعليق