تعليم أبناء الأسر الأكثر فقراً مهدّد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

كتب رامح حمية في صحيفة “الأخبار”:

وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيمة 20 مليار ليرة. مصادر وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان أكدت إلى «الأخبار» أن المبالغ ستذهب أساساً لتسديد الديون على «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً» للمستشفيات والقطاع التربوي، وليس لتوسعة قاعدة المستفيدين من البرنامج، كما أشيع.

وكان البرنامج توقّف لمدة أربع سنوات عن تسديد مستحقات الطلاب الأكثر فقراً المستفيدين في التعليم المهني والتقني، وتبلغ 2,3 مليار ليرة لتغطية رسوم تسجيل 7913 طالباً لعام دراسي واحد. وقالت مصادر الوزير إنّه سيجري دفع المتأخرات للتعليم المهني منذ عام 2016 – 2017.
لكن أهالي التلامذة المشمولين بالبرنامج فوجئوا، قبل أيام قليلة، بتعميم للمديرية العامة للتعليم المهني تطلب فيه من مديري المعاهد والمدارس الفنية الرسمية استيفاء رسوم التسجيل من الطلاب، في مهلة أقصاها الجمعة المقبل، لتسيير أمور صناديق المعاهد، ولكون الوزارة لم تسدّد مستحقاتهم عن الأعوام الدراسية 2016 – 2017 و2017 – 2018 و2018 – 2019. أما استيفاء الرسوم فسيكون مؤقتاً، على أن تعاد المبالغ إلى الطلاب بعد تحصيلها من البرنامج الوطني.
مع ذلك، أثار التعميم حفيظة الأهالي لجهة عدم قدرتهم على تسديد الرسوم. وبعدما اطمأن البعض إلى أن تسجيل أبنائهم سيكون على حساب وزارة الشؤون الاجتماعية، وخصوصاً أنهم يتابعون الحصص الدراسية منذ بداية العام الدراسي على هذا الأساس، اصطدموا بمطالبتهم بدفع بين 210 آلاف و330 ألفاً للتلميذ الواحد، وهو مبلغ لم يكن(لا على البال ولا عالخاطر). لا يخفي هؤلاء استياءهم من القرار، سائلين: «ألم يلتزم المسؤولون منذ انطلاقة البرنامج في عام 2012 – 2013 بتحسين ظروف الشعب اللبناني، ولا سيما العائلات الأكثر فقراً، رغم الأزمات؟ ألا يعلمون أننا مُعدمون مالياً؟».

فوجئ الأهالي بمطالبتهم برسوم تسجيل تتكفّل بدفعها الوزارة

المديرة العامة للتعليم المهني، هنادي بري، أوضحت أنّ تأخر الوزارة في تسديد المستحقات عرقل عمل معظم المعاهد لناحية القدرة على تأمين نفقاتها على اختلافها، ولا سيما أنّ بعض المدارس تعتمد بشكل كامل على تلامذة يملكون بطاقات مشروع العائلات الأكثر فقراً. ولفتت إلى أن رسوم التسجيل هي المصدر الوحيد لتغذية صناديق المدارس، والأموال تصبّ في خدمة الطلاب، ولا تذهب إلى خزينة الدولة.
وأبدت بري تفهمها لمعاناة الناس وعدم قدرتهم على دفع أي رسم إضافي، «لكننا في الوقت نفسه لا نملك وسيلة أخرى لتسيير المدارس»، مشيرة إلى أنها تسعى لدى بعض البلديات والمتمولين لتغطية رسوم الطلاب غير القادرين على الدفع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق